بر اساس آزادی اراده و اصل آزادی قراردادی هرکس میتواند بر طبق قانون با شخص دیگری قرارداد تنظیم کند و این قرارداد تا زمانیکه بر خلاف قانون نباشد، معتبر است. بر طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، که میتواند مال منقول یا غیر منقول باشد.
در بیع نامه بایع و مشتری درخصوص مال مورد معامله با یکدیگر توافق میکنند و در مورد زمان و مکان تحویل مال و نحوهی پرداخت ثمن تعهداتی را قبول میکنند. به عبارت دیگر بیع نامه یا مبایعه نامه قراردادی است که بیع بر اساس آن انجام میشود. بیع نامه قراردادی است که بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت به شخصی فروخته میشود. در واقع بیع به معنای فروش اسنت و بیع نامه به معنای خرید و فروش مالی است. در مواد ۲۲۰ تا ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۱۶۷ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، در خصوص اثر معاملات و نفود بیع نامه صحبت شده است. با تنظیم بیع نامه عقد لازمی ایجاد میشود که بدون مجوز قانونی و یا اراده طرفین قابلیت فسخ و اقاله را ندارد.
فروشنده و خریدار دو طرف این معامله هستند که علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله باید برای تصرف در مبیع یا ثمن نیز اهلیت داشته باشند. برای مثال، شخص ورشکسته به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران از اختیار تصرف در مال خود محروم است. علاوه بر این بیع فضولی و بیع وکیلی که خارج از حدود اختیار یا برخلاف مصلحت موکل اقدام میکند هم نافذ نیست. عقد بیع نامه باید با رضایت طرفین منعقد شود.
نکته حائز اهمیت این است که اگر پس از انعقاد مبایعه نامه ای که با رضایت و امضای طرفین و با پرداخت ثمن منعقد شده است، فروشنده فوت کند، وارثین نمی توانند برای بی اعتباری آن اقدامی کنند و مبایعه نامه همچنان دارای اعتبار خواهد بود.
در برخی موارد ممکن است مقدمات اولیه برای خرید و فروش فراهم نباشد.
برای مثال پول خریدار کم باشد و یا فروشنده امور اداری و مسائل مربوط به شهرداری یا دارایی را انجام نداده باشد. در چنین حالتی، قرارداد قولنامه بین طرفین تنظیم میشود. بر اساس این قرارداد بایع و مشتری متعهد میگردند تا در زمان و مکان مشخصی حاضر شده و بر طبق شرایط معینی که در قرارداد ذکر شده است، معامله را انجام دهند.
طرفین در قولنامه متعهد میشوند تا عمل بیع را در آینده انجام دهند و از آنجاییکه با قولنامه تملیک و انتقال مال صورت نمیگیرد، بیع نیست و فقط ایجاد یک تعهد است. در صورتیکه فروشنده در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود و از انتقال ملک به خریدار اجتناب کند، خریدار می تواند از دادگاه صالح بخواهد که فروشنده را وادار کند تا سند را به نام او کند و دادگاه میتواند به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام حکم دهد.
ضمانت اجرای قولنامه همانند سایر قراردادهایی است که بین افراد برای انجام تعهداتی تنظیم میشود.
طرفین باید مفاد این قراردادها را اجرا کنند. این قراردادها در دادگاه هم معتبراند و با قولنامه می توان طرف مقابل را به انجام تعهداتش وادار کرد.
اگر مالکین چند نفر باشند باید همه آنها قولنامه را امضا کنند، مگر این که یک نفر وکالت در فروش داشته باشد که در این حالت همان یک نفر از طرف همه مالکین قولنامه را امضا میکند.
حقوق این وب سایت متعلق به املاک پارسین پردیس می باشد